ترتبط الصين وباكستان بتحالفات استراتيجية، وخاصة في المجالات الاقتصادية، وهي التحالفات التي تبرز أهميتها في الآونة الأخيرة، أصدر مختبر الأبحاث AidData ومقره الولايات المتحدة، تقريرًا يكشف أن 98% من الدعم المالي الصيني لباكستان يشكل قروضًا وليس مساعدات أو منحًا.
يمثل هذا الكشف تناقضًا صارخًا مع فكرة المساعدات الخيرية من الصين تجاه حليفتها، وكان الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC ، وهو مبادرة رائدة في مجال البنية التحتية، بمثابة حجر الزاوية في هذه العلاقة الثنائية، حيث يقال إنه يعزز قطاعات النقل والطاقة والصناعة في باكستان.
وفي حين لاقي هذا المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات استحسان الكثيرين بفضل تحفيزه النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فإن التقرير يسلط الضوء على ما يرتبط به من قيود مالية، ويشير التقرير إلى أن غالبية التمويل الصيني ليس بشروط ميسرة ولكنه يأتي مع التزام بالسداد يصل إلى 67.2 مليار دولار – أي ما يعادل 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.
ويشير تحليل AidData إلى أن 8% فقط من إجمالي 70.3 مليار دولار التي التزمت بها الصين في الفترة من 2000 إلى 2021 كانت في شكل منح أو قروض ميسرة للغاية، أما الباقي، كما يذكر التقرير، فهو عبارة عن قروض تفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد الباكستاني.
ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن احتمال وقوع باكستان في “فخ الديون”، وهو ما يعكس الظروف التي تواجهها دول أخرى مثل سريلانكا، علاوة على ذلك، فإن النفوذ الاقتصادي الأوسع للصين من خلال مبادرة الحزام والطريق جعلها أكبر دائن رسمي في العالم، حيث تزيد ديونها المستحقة على تريليون دولار.
ومع دخول هذه القروض مرحلة سداد أصل القرض، فإن خطر التخلف عن السداد يلوح في الأفق بالنسبة للعديد من البلدان المدينة، وفي خضم الانتقادات الموجهة إلى التسعير غير الشفاف للمشاريع، تفيد التقارير أن الصين تعمل على تحسين نهجها في إدارة الأزمات ومواءمة ممارساتها في الإقراض مع المعايير العالمية، ومع ذلك، يبدو أيضًا أنها تلجأ إلى مصادرة أموال نقدية غير معلنة كضمانة ضد التخلف عن السداد