أقرت الحكومة المصرية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 26 أكتوبر حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على المواطنين.
جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس المصري، بتحسين مظلة الحماية الاجتماعية، لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وكي لا يتحمل المواطنون أعباء جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، عن تفاصيل الحزمة الجديدة، التي شملت:
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية والشركات التابعة لها من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
التوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، بشرائح تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بداية من نوفمبر المقبل.
عدم زيادة الرسوم، بما يشمل عدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء، حتى 30 يونيو من العام المقبل.
آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة، لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023
وحسب رئيس وزراء مصر، فإن تكلفة الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تصل إلى 67 مليار جنيه في العام.
ووفق مصدر حكومي مصري، تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإنه “من المقرر بدء العمل بتلك الإجراءات بداية من شهر نوفمبر المقبل، وحتى العام المقبل”. كما شدد المصدر على أن تلك الحوافز المالية للعاملين بالقطاع الحكومي “ستكون إضافية للعلاوة السنوية التي تقرها الدولة للعاملين بالجهات التابعة لها، على أن يتم صرف الحافزين الماليين”.