بكين، 6 يناير 2023 PRNewswire/ — /مع استمرار تأثير كوفيد-19 والتداعيات السلبية للوضع في أوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي، الذي أظهر بالفعل فقدان الزخم، حالة من عدم اليقين.
واستمرار التشديد المالي والنقدي لخفض التضخم في العديد من البلدان، إلى جانب تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الإنتاج الصناعي، يزيد من خفوت الآفاق الاقتصادية العالمية.
يتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن العاصمة أن يكون النمو الاقتصادي العالمي منخفضًا ولكنه إيجابي صافٍ عند حوالي 1.2 في المائة في عام 2023 وأن الانخفاض في ثقة المستهلك والأعمال سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 2.0 في المائة في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أوروبا.
في مواجهة التحديات المتعددة، حافظت الصين على استقرار اقتصادها خلال الوباء. كانت من بين أوائل دول العالم التي استأنفت العمل وأعادت فتح الأعمال في عام 2020 وأصبحت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا في ذلك العام.
“تمكنت الصين من تقليل تأثير الوباء على سلاسل التوريد والعمليات التجارية” هذا ما قاله البروفيسور ليو بن في المعهد الصيني لدراسات منظمة التجارة العالمية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدوليين في بكين.
“نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية، فإن تدابيرها المثلى والتعديلات الأخيرة في الاستجابة للوباء يمكن أن تضخ الحيوية وتوفر دفعة في الوقت المناسب للاقتصاد العالمي”.
ستنهي الصين متطلبات الحجر الصحي للوافدين الدوليين في 8 يناير، وفقًا لسلطات الصحة الوطنية. هذه السياسة هي من بين أحدث الخطوات في إعادة فتح البلاد.
وارتفعت عمليات البحث عن وجهات شعبية عبر الحدود عشرة أضعاف في غضون نصف ساعة من الإعلان عن تخفيف قيود السفر. وفي الوقت نفسه، وصلت عمليات البحث عن تذاكر الطيران والفنادق الدولية إلى ذروتها لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لبيانات منصة السفر الصينية Ctrip.
“بعد تحسين سياساتها الوبائية، سوف ينتعش النمو الاقتصادي الصيني في عام 2023” هذا ما قاله ليو لـ CGTN.
وقال ليو إنه من المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش أسرع محليًا منها في السوق الدولية وإنها مهمة لتعزيز الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
كما أعربت المؤسسات المالية الأجنبية عن تفاؤلها بشأن الاقتصاد الصيني في أعقاب تحسين البلاد لتدابير الوقاية من الأوبئة. تظهر توقعات جي بي مورغان لإدارة الأصول أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين من المتوقع أن ينتعش إلى 5.4 في المائة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، وفقًا للمحللين في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، فإن التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة.
لا تزال الشركات الأجنبية متحمسة للاستثمار في الصين على الرغم من خلفية COVID-19، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 168.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وفقًا لوزارة التجارة.
في تقرير صدر في سبتمبر 2022 عن غرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين، قالت 76% من الشركات الأمريكية إنها ستعيد الاستثمار في الصين بحلول نهاية عام 2022 لتوسيع العمليات الحالية.
وقال هارلي سيدين، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين، “في نهاية المطاف، العمل معًا هو طريق المستقبل”، مضيفًا أن الصين ستواصل الازدهار بطريقة سلمية من شأنها أن تسهم في العالم.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الألماني في البر الرئيسي الصيني بنسبة 30.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، وتجاوزت الاستثمارات المتراكمة في الاتجاهين 55 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الصينية.
خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين في نوفمبر 2022، تقدم حوالي 100 رجل أعمال ألماني بطلب للانضمام إليه، وتم السماح لـ 12 مديرًا تنفيذيًا، بما في ذلك ممثلين عن سيمنز وميرك ودويتشه بنك وبيونتيك.
وباعتبارها أكبر شريك تجاري لألمانيا على مدى السنوات الست الماضية، جذبت الصين زيادة استثمارات الشركات الألمانية في عام 2022.
وفي سبتمبر افتتحت مجموعة BASE الألمانية للكيماويات مصنعًا في تشانجيانغ على الساحل الغربي لمقاطعة قوانغدونغ في إطار استثماراتها التي تصل إلى عشرة مليارات يورو (10.68 مليار دولار) بحلول 2030.
وسينتج المصنع الأول 60 ألف طن من المركبات البلاستيكية الهندسية سنويًا لصناعات السيارات والإلكترونيات، وفقا لبيان الشركة.
وفي أكتوبر قالت فولكسفاجن إنها ستستثمر نحو 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في مشروع مشترك في الصين لزيادة كفاءة القيادة الآلية وأعلنت بي .إم .دبليو عن استثمار عشرة مليارات يوان (1.4 مليار دولار) في نوفمبر لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في الصين.
احتفظت الصين بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب مع استمرارها في توسيع الوصول إلى الأسواق وتبسيط عمليات الاستثمار الأجنبي. في عام 2020، دخل قانون الاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ لحماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب.
على سبيل المثال، يتطلب القانون من الحكومة إنشاء نظام خدمة لتزويد الشركات الممولة من الخارج بالمشورة والخدمات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح ومعلومات المشاريع الاستثمارية، من بين بنود أخرى.
في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، توسعت تجارة الصين في السلع بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 38.34 تريليون يوان (7.47 تريليون دولار)، وفقًا للإدارة العامة للجمارك.
وقال ليو “باعتبارها موطنًا لسلاسل التوريد العالمية الحيوية، فإن مرونة صادرات الصين قد حسنت استقرار سلسلة التوريد العالمية”، مضيفًا أنه من حيث الطلب المحلي، فإن السوق الصينية الواسعة ستساعد على استقرار سوق التصدير العالمية.
View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/—-cgtn——–2023-301715254.html